ارتفاع الين أمام العملات الاساسية - 15.1.2013

ارتفع سعر صرف العملة اليابانية ثلاثاء الـ 15 من شهر يناير/كانون الثاني أمام كلٍّ من الدولار الامريكي و اليورور و الباوند و الدولار الاسترالي ، على الرغم من أن الاسعار تبقى بالقرب من المستويات القصوى المسجلة سابقاً للأشهر الأخيرة . و لقد دفع تصريح وزير الأقتصاد الياباني أكيرا أماري بسعر الصرف الين الياباني الى الارتفاع هذا اليوم و الذي بحسبه ، فإن ضعف العملة الوطنية قد يكون له تأثير سلبي على البلاد نتيجة الغلاء النسبي لسعر السلع المستوردة . بلغ زوج العملات دولار امريكي / ين ياباني يوم أمس سعر 89.63 و هذا اعلى مستوى مسجلة منذ شهر يونيو لعام 2010. أما اليوم فقد انخفض الزوج حتى 88.61 ، إلا أنه و قبل بدء دورة التداول الاوروبية ، جرت التداولات في حدود سعر 89.00 . و في كافة الأحوال ، فإن الحكومة على الأغلب قد تمتنع عن برنامج اجراءات التحفيز الاقتصادي ، و الذي يبدو البنك الياباني في مركز هذا البرنامج . هذا و وفقاً لما صرّح به رئيس البنك المركزي ماساكس شيراكاوا ، فإن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال ضعيفاً كفاية ، أما آفاق الارتفاع فإنه يتصف بالدرجة العالية من حالة عدم اليقين و ذلك نتيجة الانخفاض المتواصل لمعدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاد العالمي . خلال اسبوع تماماً من الآن ، سيُقام اجتماع البنك الياباني ، و الذي يتوقع مشتركي السوق لنتائجه ان تحتوي على قرارات بالغة الأهمية ، و من ضمنها زيادة المستوى الاساسي للتضخم و ذلك حتى 2 % و توسيع برنامج مشتريات الأصول و الإقراض . كما أنه من العوامل التي أدّت الى انخفاض زوج العملات دولار امريكي / ين ياباني ، كان خطاب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي بين بيرنانكي في معهد ماتشيغان. و من تقارير اجتماع شهر ديسمبر / كانون الأول للجنة الأسواق المفتوحة ، و التي تم الاعلان عنها سابقاً ، أصبح من المعلوم بأن بعض المشتركين في الاجتماع يرون بأن هناك ضرورة في انهاء برنامج مشتريات السندات و ذلك قبل انتهاء عام 2013. و لقد ادت البروتوكولات الى تعزز الدولار الامريكي ، حيث بدا خطاب بيرنانكي مألوفاً ، على نحو يدعوا للتفائل ، حيث صرّح بأنه يوجد تحسن ، لكن الطريق مايزال طويلاً حتى بلوغ الهدف . كما دعى رئيس البنك الاحتياطي الكونغرس الامريكي الى الموافقة الى زيادة حدود الدين الحكومي للبلاد ، و الذي بلغ 16.4 تريليون دولار امريكي. و بحسب توقعات وزارة المال ، فإنه و في اواسط شهر فبراير / شباط ، قد لن يصبح بمستطاع الولايات المتحدة الامريكية دفع التزاماتها ، إذا لم تستدن أكثر من ذلك . المسألة المالية تطفو مجدداً الى السطح و مجدداً قد تصبح سبباً في قلق و توتر المشتركين في السوق .