لماذا تربح الصين عندما ترتفع أسعار النفط؟

أهم النقاط

• المفارقة - اعتماد الصين على الاستيراد لا يعني هشاشتها
• ميزة المخزون - فائض يتراوح بين 1.13–2 مليون برميل يوميًا وكيفية استخدامه
• تنويع الإمدادات - روسيا وإيران كمصادر نفط مخفّضة السعر
• فرصة المصافي - كيف يمكن للصين التحول من مستورد إلى مُصدّر مربح للمنتجات المكررة
• مساران استراتيجيان - خفض الواردات مقابل الحفاظ على معدلات التكرير، ومنطق كل خيار
• جدار الحماية من التضخم - ضوابط الأسعار الحكومية كسلاح تنافسي ضد الغرب

مفارقة أكبر مستورد للطاقة في العالم

وفقًا للمنطق الجيوسياسي التقليدي، يُفترض أن تكون الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، من أكثر الدول عرضة لصدمة أسعار الطاقة الناتجة عن حرب في الشرق الأوسط. وعندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات (وبدأتا حربًا) ضد إيران، استعدت الأسواق لارتفاع أسعار النفط الخام، ومعه احتمالات موجة تضخمية تمتد عبر الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، فإن الصين معزولة هيكليًا عن الأزمة ذاتها التي تهدد بزعزعة استقرار أسواق الطاقة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

ويعود السبب إلى سنوات من تراكم المخزونات بشكل مكثف، وتنويع مصادر الإمدادات، والسيطرة الحكومية على أسعار الوقود المحلية.

ميزة المخزون

لا تفصح الصين علنًا عن الحجم الكامل لاحتياطياتها من النفط الخام. ومع ذلك، يمكن للمحللين تكوين صورة تقريبية من خلال مقارنة أحجام الواردات والإنتاج المحلي بمعدلات التكرير.

• خلال عام 2025، راكمت الصين مخزونات نفط خام بفائض يُقدّر بنحو 1.13 مليون برميل يوميًا. وارتفعت الواردات بشكل حاد في نهاية العام، مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 13.18 مليون برميل يوميًا في ديسمبر وحده. وإذا ظل الإنتاج المحلي عند نحو 4.2 مليون برميل يوميًا، واستقرت طاقة التكرير عند حوالي 14.7 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأولى من 2026، فقد يكون الفائض في يناير وفبراير قد اقترب من مليوني برميل يوميًا، وهو تراكم ملحوظ بأي معيار.

ويعمل هذا المخزون كعازل مالي وتشغيلي للصدمات. فعندما قفزت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 7.3% إلى أعلى مستوى خلال عام عند 77.77 دولارًا للبرميل عقب الضربات على إيران، كان هذا الارتفاع، الذي أقلق المتداولين في لندن ونيويورك، يُنظر إليه في بكين بشكل مختلف تمامًا. فالمصافي الصينية غير مُلزمة بإعادة ملء مخزوناتها وفق الأسعار الفورية الحالية؛ بل يمكنها استخدام المخزون القائم، وخفض الواردات، وتحمل فترة عدم الاستقرار بتكلفة أقل بكثير من منافسيها.

تنويع الإمدادات: شريان البراميل الخاضعة للعقوبات

تستند مرونة الصين أيضًا إلى استيرادها النفط الروسي، الخاضع لسقوف سعرية وعقوبات بعد غزو أوكرانيا، والذي يصل بأسعار مخفّضة مقارنة بالمؤشرات العالمية.

كما يتم تصدير النفط الإيراني، الذي تقيد صادراته أيضًا بعقوبات أمريكية، إلى الصين. وأي ناقلات إيرانية تمكنت من عبور مضيق هرمز قبل الهجوم الأخير على إيران تمثل إمدادات إضافية بأسعار منخفضة تتجه الآن إلى الموانئ الصينية.

وبالتالي، فإن صراع الشرق الأوسط، الذي يهدد بتقليص إمدادات النفط المتداولة بحرية، لا يؤثر مباشرة على وصول الصين إلى النفط الروسي أو الإيراني، بل قد يزيد من جاذبية هذه الإمدادات كبديل عن الإمدادات المتعثرة من دول الخليج. والنتيجة هي قدرة الصين على إبقاء مصافيها تعمل بسلاسة بينما يسعى منافسوها لاستبدال الإمدادات المفقودة بأسعار أعلى.

فرصة المصافي

ربما يكون الجانب الأكثر مفارقة في وضع الصين هو إمكانية استفادة مصافيها مباشرة من نقص الإمدادات الإقليمي.

المنطق بسيط: إذا أدت الاضطرابات المطولة في إمدادات النفط إلى الشرق الأوسط إلى تقييد توفر الخام لمراكز التكرير الآسيوية الكبرى الموجهة للتصدير، لا سيما الهند وسنغافورة، فإن النقص الناتج في أسواق المنتجات البترولية سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

ويمكن للمصافي الصينية، التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الخام تم شراؤها بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية، إما زيادة حجم التكرير لتلبية الطلب المحلي أو توجيه الفائض من المنتجات البترولية إلى أسواق التصدير بأسعار مرتفعة.

مساران استراتيجيان لسياسة الاستيراد الصينية

• خفض الواردات. من خلال تقليص مشتريات النفط من نحو 12.5 مليون برميل يوميًا إلى 10.5–11 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف العام، ستخفف الصين الضغط على تدفقاتها النقدية، وتتجنب الأسعار المرتفعة، وتستنزف المخزونات التي بُنيت بتكلفة أقل.
  يسمح هذا النهج للصين بتجاوز أزمة الأسعار بينما يتحمل منافسوها العبء الكامل لتأثيرها.
• الحفاظ على أو زيادة معدلات التكرير. من خلال الإبقاء على مستويات تكرير مرتفعة، ستزيد الصين صادراتها من المنتجات البترولية إلى سوق يعاني من نقص في الإمدادات.
  ويُضحي هذا النهج ببعض الكفاءة المالية مقابل تعزيز العلاقات التجارية طويلة الأجل مع الدول المجاورة المستوردة للوقود، في وقت تُعد فيه الصين البديل الكبير الوحيد القابل للتطبيق.

وقد يتم اعتماد الاستراتيجيتين معًا؛ إذ يمكن للصين على المدى القصير خفض الواردات مع استخدام المخزونات للحفاظ على مستويات الإمداد، ثم استئناف الاستيراد بشكل أكثر نشاطًا بعد استقرار الأسعار عند مستويات أقل.

جدار الحماية من التضخم

أما الجانب الأخير، وربما الأهم.

في معظم اقتصادات السوق، يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية بسرعة إلى ارتفاع أسعار البنزين، وزيادة تكاليف النقل، وموجة تضخمية واسعة تقلص القدرة الشرائية للأسر وأرباح الشركات.

لكن الحكومة الصينية تحافظ على سيطرة إدارية مباشرة على أسعار الوقود بالتجزئة. إذ تحدد بكين الأسعار التي يشتري بها المستهلكون والشركات البنزين والديزل، وتعدل هذه الأسعار وفق جدول لا يرتبط آليًا بالمؤشرات الدولية.

وعمليًا، يعني ذلك أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط لن يؤدي بالضرورة إلى تضخم مماثل في تكاليف المواد الخام داخل الصين. ويمكن للمصنعين وشركات الخدمات اللوجستية والمستهلكين الصينيين مواصلة العمل بتكاليف طاقة مستقرة، في حين يواجه نظراؤهم في الولايات المتحدة وأوروبا زيادات حادة في الأسعار.

الخلاصة

الصين بعيدة كل البعد عن أن تكون ضحية لتداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع الإيراني؛ بل من المرجح جدًا أن تخرج رابحة من هذه المرحلة – سواء عبر انخفاض تكاليف الاستيراد، أو أرباح تكرير مرتفعة غير متوقعة، أو توسيع مزاياها التنافسية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ومن المفارقة أن أكبر مستورد للطاقة في العالم قد يثبت أنه الاقتصاد الكبير الأكثر قدرة على الصمود في هذه الأزمة.

وبالنسبة لصناع السياسات في واشنطن وبروكسل وعواصم الدول الحليفة، فإن هذا الدرس يبدو مؤلمًا؛ إذ إن عقوبات الطاقة واضطرابات الإمداد، المصممة لردع الخصوم، قد تتركّز تكاليفها أحيانًا على الدول الصديقة، وتخلق فوائد غير متوقعة للدول المستهدفة بهذه السياسات.