المنافسة في سلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة

أضافت الصين 10 شركات أمريكية أخرى إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، كما منعت الشركات الصينية من شراء منتجات من 46 شركة دفاع أمريكية إضافية.

للوهلة الأولى، يبدو هذا وكأنه جولة جديدة من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. لكن بالنسبة لمتداولي الاقتصاد الكلي، فإن السؤال الأهم هو: ما الذي اختارت بكين استهدافه تحديداً؟

من بين الشركات التي أُضيفت إلى القائمة USA Rare Earth وMP Materials، وهما شركتان تقعان في صميم جهود واشنطن لبناء سلسلة إمداد محلية للعناصر الأرضية النادرة. وتُعد هذه العناصر ضرورية للمركبات الكهربائية، والمعدات العسكرية، وأشباه الموصلات، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

لا تزال الصين تهيمن على تعدين العديد من العناصر الأرضية النادرة المهمة، والأهم من ذلك، على عمليات معالجتها وتكريرها.

والرسالة القادمة من بكين واضحة: إذا أرادت الولايات المتحدة تقليل اعتمادها على الصين، فإن الطريق سيكون مكلفاً وبطيئاً ومعرضاً للضغوط السياسية في مختلف مراحله.

لقد أصبحت العناصر الأرضية النادرة واحدة من المجالات القليلة التي تمتلك فيها الصين ميزة استراتيجية حقيقية مقارنة بالغرب. فعلى عكس الرسوم الجمركية، يمكن لضوابط التصدير أن تؤثر بشكل مباشر في الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد.

وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة لجهود واشنطن في بناء سلاسل إمداد بديلة. فمنذ أن فرضت الصين قيوداً على تصدير المعادن الرئيسية خلال النزاعات التجارية السابقة، سارعت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وحلفاء آخرون إلى زيادة استثماراتهم في قدرات التعدين والتكرير والمعالجة المحلية.

ومع ذلك، فإن بناء منظومة بديلة للعناصر الأرضية النادرة يُعد مشروعاً طويل الأجل؛ فالمناجم الجديدة تحتاج إلى سنوات للتطوير، كما أن مرافق المعالجة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وخبرات تقنية متخصصة. لذلك، وحتى مع الاستثمارات المكثفة، من المرجح أن تظل الصين مورداً مهيمناً لسنوات قادمة.

أما التأثير الاقتصادي الفعلي لأحدث القيود فمن المرجح أن يكون محدوداً. فالعديد من شركات الدفاع المتأثرة لديها بالفعل انكشاف محدود جداً على السوق الصينية. ومن هذا المنطلق، تبدو هذه الإجراءات رمزية أكثر منها معطلة للنشاط الاقتصادي.

لكن الرمزية مهمة في الجغرافيا السياسية

على الرغم من الاجتماعات الأخيرة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ والتعهدات العلنية بتحسين العلاقات، يواصل الطرفان توسيع القيود المفروضة على التكنولوجيا والدفاع والصناعات الاستراتيجية. انخراط دبلوماسي من جهة، ومنافسة اقتصادية من جهة أخرى.

أما بالنسبة للأسواق الكلية، فإن القصة الأهم هي أن سلاسل الإمداد أصبحت الآن جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الجيوسياسية.

فالدول تتنافس، وكانت تتنافس، على السيطرة على التقنيات الحيوية والمدخلات الصناعية والموارد الاستراتيجية. وتقع العناصر الأرضية النادرة في مقدمة هذه القائمة.

وقد ازداد استخدام الصين لضوابط التصدير بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يبرز استعداد بكين لاستخدام هيمنتها على سلاسل الإمداد كأداة سياسية. والهدف ليس بالضرورة إحداث اضطراب فوري، بل زيادة النفوذ وأوراق الضغط خلال المفاوضات المستقبلية.

ويبقى السؤال الرئيسي: هل ستظل هذه الإجراءات ذات طابع رمزي إلى حد كبير، أم أنها ستتطور إلى قيود أوسع تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات العالمية؟

إذا استمرت التوترات في التصاعد، فهناك عدة مجالات تستحق المتابعة

• أسعار العناصر الأرضية النادرة وقدرات معالجتها خارج الصين.
• الدعم الحكومي لمشاريع التعدين والتكرير والمعادن الحيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والدول الحليفة.
• القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وشركات الصناعات الدفاعية، والتصنيع المتقدم.
• المؤشرات التي تدل على أن الشركات تسرّع جهود تنويع سلاسل الإمداد رغم ارتفاع التكاليف.

راقبوا سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة عن كثب.

حظاً موفقاً!